فروش مال غیر و مجازات آن

براساس قوانین انسانی واسلامی هرکس مالک برمال خود می باشد ودرصورتی که این مال را ازراه صحیح وشرعی وقانونی بدست آورده باشد می تواند نسبت به هرتصمیمی بگیرد ازجمله فروش هبه ویا …لکن بعضا افرادی سود جو با استفاده ازموقعیتهای ایجاد شده اقدام به اسوء استفاده وحتی فروش اموال دیگران به قصد کسب منافع می نمایند که با توجه به اهمیت مالکیت درجوامع وجلوگیری از ایجاد جو بدبینی قانون گذار اقدام به تعیین مجازات شدید درایم مورد نموده که ذیلا به آن می پردازیم فروش مال غیر دراصطلاح به انتقال اموال فردی به فرد دیگری بدون اینکه مالک اصلی ازاین مسئله خبرداشته باشد می گویند

انتقال دراین موردبمعنای ازبین رفتن مالکیت مالک اولیه نسبت به مال خود می باشد که این مسئله با توجه به نوع مال تفاوت میکند ازجمله انتقال ارادی یا قهری می باشد که درانتقال ارادی فرد با اراده خود اقدام به انتقال اعم ازفروش هبه و… به شخص دیگری می نماید ویا قهری که بدون ارداه فردمیباشد ازجمله فوت که اموال متوفی بصورت غیر ارادی به وراث منتقل می شود البته تعریف مال نیز همانا هرچیز که منفعت عقلایی داشته باشد اطلاق میگردد متاسفانه درقانون مجازات اسلامی تعریفی ازجرم فروش مال غیر بعمل نیامده بلکه با ملاحظه ماده یک این قانون شرایط بزهکار را بیان نموده ودرنهایت عمل وی را مصداق کلاهبرداری دانسته است لکن استاتید علم حقوق تعریف آنرا جنین بیان داشته اند

«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (اعم ازعین یا منفعت) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

ماده‌ی یک قانون مجازات بیان داشته «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» قانون گذار درای ماده بطورکلی انتقا ل عمدی مال دیگری رابدون مجوز شرعی وقانونی جرم دانسته است

ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم فروش مال غیر

۱- رکن قانون

ماده‌ی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ رکن قانونی جرم فروش مال غیر را بیان می کندازطرفی در قانون مدنی مواد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن مال غیر است اشاره نموده و معامله با مال دیگری را غیرنافذ دانسته است

۲- رکن مادی

ازآنجا که برای تحقق جرم کلاهبرداری مرتکب با ید با استفاده از وسایل متقلبانه دیگری را اغفال کرد ومال وی را تصاحب کن در حالی که در انتقال مال غیر اینگونه اقدامات وجود ندارد اما از آنجا که انتقال‌دهنده مال غیر، با انجام معامله‌ی عملا خود را مالک معرفی نموده و مبادرت به انتقال ملک مزبور کرده است اقدام وی به منزله‌ی تصرف و متقلبانه تلقی شده و جهت عمل وی مجازات کلاهبرداری پیش‌بینی شده است.

ارتکاب جرم توسط انتقال گیرنده نیز مانند انتقال دهنده اقدام به تملک مال متعلق به غیر می‌کند، از آن جهت که قانونگذار عمل وی را جرم دانسته لذا تحت پیگرد قرار میگیرد ازطرفی قانونگذار درخصوص مالک بیان نموده «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع نمودن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.» بنابراین اگر مالک از وقوع انتقال غیرقانونی مالش مطلع شود و به ماده‌ی فوق عمل نکند، در صف مرتکبین جرم قرار گرفته مجازات می شود

۳- رکن معنوی

حقق هر جرمی درقانون مستلزم وجود قصد مجرمانه است و قصد مجرمانه عبارت است از تعلق فعل و انفعال ذهنی فاعل جرم بر انجام عمل مجرمانه که با علم واراده بوده است و لازم است

درصورتی که فاعل درفروش مال دیگری هرسه عنصر را دارا باشد وی بعنوان فروشنده مال غیر تحت پیگرد قانونی قرارگرفته وبا توجه به اینکه این جرم درجرائم قابل گذشت لحاظ نشده است لذا گذشت شاکی دراین مورد تاثیری ندارد ودادگاه صرفا با لحاظ تحفیف به لحاظ رضایت شاکی مجرم را مجازات می نماید

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *