تامین خواسته در مطالبه مهریه

مقدمه

نظربه ااینکه ماهیت مهریه درایران بعنوان دینی که هیچگاه طلبکار مطالبه آنرا نمی کند درنظر گرقته شده ودرتمامی مراسم خواستگاری وتعیین مهریه ازاین مهم بابیان جمله معروف (کی داده کی گرفته )این دین مهم را که درتمامی مراحل قابل وصوص می باشد را به باد استهزاء گرفته ازکنار آن میگذرند بدون اینکه طرفین توجه نمایند که سندی لازم الاجرا ورسمی دراین خصوص تنظیم وصادر می شود که به محض امضاء قابلیت مطالبه ووصول رادارد ازطرفی خانواده دختر جهت تضمین آینده دخترخود اقدام به تعیین مهریه بالا می نمایند تااز تک تازی مردخانواده جلوگیری نمایند بعبارتی تعیین مهریه سنگین را نوعی اهرم فشار وکنترل مید انند حالیه دراین راستا طرفین از قوانین جاری که درجهت وصول مطالبات طلبکاران جهت جلوگیری از بی نظمی درجامعه مقرر شده بی اطلاع بوده وتصوری کاملا اشتباه ازقوانین دارند که این تصور اشتباه بعضا مشکلات عدیده ای برای مدیون ایجاد می کند که به تفکیک درموارد دیگر به آن می پردازیم درحال حاضر به بیان تامین خوایته ونقش آن در وصول مهریه می پردازیم

بند اول

درماده ۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده می کنیم که قانونگذار جهت حمایت طلبکار اقدام به ایجاد راهکاری نموده که وی بتواند قبل ازاقامه دعوی یا حین اقامه دعوی با توقیف اموال بدهکار ازانتقال یا تضییع آن توسط بدهکارجلوگیری نماید ازطرفی این توقیف به دودسته تقسیم می شود دسته اول مطالبات که مستند به سند رسم یا سند لازم الاجرا می باشد دسته دوم مطالبات مستند به سند عادی است که منظورنظر این نوشته اسناد رسمی که همانا سند نکاحیه می باشد دراین اسناد براساس بند ج ماده ۱۰۸ قانون صدر الذکر طلبکار که دراین مقوله همانا زوجه یا زن می باشد می تواند بامراجعه به دادگاه وبدون سپردن خسارت احتمالی اقدام به توقیف اموال مدیون که همانا زوج می باشد نماید ودراین خصوص دادگاه با رعایت بندهای ماده ۵۲۴ قانون یاد شده بعنوان مستثنیات دین اقدام به صدرو قرار تامین خواسته ودرنهایت توقیف اموال زوج (بدهکار ) می نماید درمباحث بعد درخصوص چگونگی توقیف ومستثنیات دین توضیح کافی ارائه خواهدشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *